عضو اتحاديه مشاورين املاك تهران
داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي
و پروانه تخصصي مشاوره از اداره ثبت اسناد و املاك تهران
غول گراني مسكن را بيدار نكنيد
02 Jan 2008
قيمت مسكن هم‌اكنون در اوج ايستاده است. هيچ‌كس باور نمي‌كرد كه رشد قيمت مسكن آنچنان فزاينده باشد كه كسي جرأت نزديك شدن به آن را نداشته باشد. هم‌اكنون بسيار از جوان و تازه مزدوجين افسوس آن را مي‌خورند كه كاش زودتر مي‌جنبيدند، پولي دست و پا مي‌كردند، آپارتماني كوچك مي‌خريدند تا در مسابقه‌قيمت‌ها بازنده مطلق نبودند

آنان غافلگير شدند. هيچ‌كس فكر نمي‌كرد كه ناگهان ظرف يك سال قيمت مسكن دو برابر شود و رؤياي خوش خريد مسكن براي جوانان به سراب تبديل شود. الان متقاضيان مسكن هنگامي كه آپارتمان‌هاي محقر اما گران را مي‌بينند به پشت دست خود مي‌زنند و در نااميدي در پي پس‌انداز ديگر هستند تا شايد امكاني براي خريد خانه‌اي كوچك ميسر شود. به گفته مقامات اقتصادي كشور عامل اصلي نقدينگي است. حجم بالاي نقدينگي هيچ جاي نداشت مگر بخش مسكن. پول سرگردان سيال‌وار در تمام بخش‌ها چرخيد. بورس به دليل ريسك بالا و سوددهي پائين نتوانست نقدينگي موجود را جذب كند. بخش صنعت هم به دليل مصائب و مشكلات ساختاري‌ا‌ش فقط به دنبال زنده ماندن است بنابراين هيچ جذابيتي براي پول سرگردان ندارد. بازار طلا، سكه، دلار و ريال هم در كنترل كامل دولت است و دولت هم اجازه نمي‌دهد بي‌دليل قيمت‌ها بالا رود. لذا تنها مأوي نقدينگي بخش مسكن بود. نقدينگي به بخش مسكن آمد. رونقي در بازار افتاد. تقاضا براي مصالح زياد شد. تنگناهاي ساختاري جوابگوي تقاضاي بالفعل شده مسكن را نداشت و بنابراين قيمت‌هاي مصالح‌گران شد. از سوي ديگر دستمزدها هم با همين استدلال افزايش يافت. انتظارات تورمي به گراني مسكن دامن زد و فرهنگ جامعه هم كه مسكن را كالاي سرمايه‌اي مي‌دانست مزيد بر علت شد تا قيمت‌ها به ناگهان دو برابر شود. الان چندماهي است كه قيمت‌ها در اوج ايستاده‌اند. آنان كه خواهان خريد خانه هستند به دور دست‌ها نگاه مي‌كنند تا شايد فرجي شود و خانه‌اي كوچك مهيا گردد. كسي قدرت خريد ندارد. قيمت‌ها ثابت شدند و اگر تقاضاي جديد ايجاد نشود و خانه‌هايي كه هم‌اكنون با رشد 80 درصدي در حال ساخت هستند به پايان رسند عرضه خانه زياد مي‌شود و شايد كمي از قيمت‌ها را كاهش دهد. پس كنترل نقدينگي و جلوگيري از ورود آن به بخش مسكن مهمترين وسيله براي مهار قيمت مسكن است. اما گويا سياستگذاران بخش مسكن به اين امر واقف نيستند و هرازگاهي با اقدامي، موجبات بيدار شدن غول گراني در مسكن مي‌شوند. ديروز در اخبار به نقل از مشاور مديرعامل بانك مسكن آمده بود آنان كه خواهان خريد خانه هستند مي‌توانند با يك سند دو تا وام 18 ميليوني بگيرند. بدين صورت كه پدر و فرزند يا زن و شوهر چنانچه شرايط دريافت دو وام مسكن را داشته باشند مي‌توانند خانه‌دار شوند. اين بخشنامه جديد همان بيدار كردن غول‌گراني مسكن است. تحريك تقاضا است. يا ورود جديد نقدينگي به بخش مسكن. آمارها بارها و بارها نشان داده كه افزايش وام مسكن پس از يك وقفه زماني منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شود. بارها اين آزمون انجام شده و هر بار نيز به خطا رفتيم. در واقع اعلام بخشنامه جديد به معني شليك آغاز مسابقه قيمت‌ها در مسكن است. اين مسابقه در اواخر سال 87 و اوايل سال 88 ديدني مي‌شود.

Developed by: Arman Anzanpour