با تصويب مجلس، مالكان اراضي باير محدوده شهرهايي كه دولت تعيين ميكند بايد سالانه 12 درصد ماليات بپردازند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه خود رسيدگي به لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را كه در جلسات قبلي 13 ماده از آن تصويب شده بود و ماده 14 آن مراعا مانده بود را ادامه دادند.
براساس مصوبه امروز و تصويب ماده 15 لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين ميكند، سالانه مشمول ماليات به نرخ 12 درصد بر ماخذ ارزش معاملاتي است، مالكان اين قبيل اراضي نيز مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشتماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت كنند.
براساس تبصره 1 ماده 15 لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مالكاني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك چند قطعه اراضي باير باشند، تا يك هزار مترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 15 لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، آن دسته از زمينهاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذيصلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين قانون مستثني هستند.
بر اساس تبصره 3 ماده 15 لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز شهرداريها موظف هستند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت 6 ماه اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام كنند.
همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 15 لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، در مواردي كه انتقال قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از 20 سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.