عقب‌نشيني از اعمال فشار بر بانك‌ها براي پرداخت وام موافقت با راه‌اندازي بازار ثانويه رهن مسكن دنياي اقتصاد – به دنبال اعلام خطر رشد بالاي نقدينگي كه به صورت حركت خزنده نرخ تورم در حال آشكار شدن است، دولت استانداران را ملزم كرد از ارائه طرح‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به بانك‌ها خودداري كنند و در جمع‌آوري اقساط معوق بانك‌ها همكاري كنند؛ پيش از اين، در روندي متفاوت، بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به طرح‌هاي مختلف ارائه شده از سوي استانداري‌ها به شدت تحت‌فشار بودند. در مصوبه‌اي ديگر، هيات‌دولت با تقاضاي وزارت مسكن براي ايجاد بازار ثانويه رهن موافقت و تصويب كرد كه اين وزارتخانه با همكاري بانك‌ها و بورس، زمينه عرضه و مبادله اوراق رهن ثانويه را ظرف يك ماه فراهم كند.با راه‌اندازي اين بازار قدرت وام‌دهي بانك‌ها براي خريد مسكن افزايش يافته و امكان خروج بازار معاملات مسكن از ركود افزايش خواهد يافت.

دو مصوبه براي بانك‌ها و بازار مسكن الهام: دولت ادغام شوراهاي عالي را تمام‌شده مي‌داند سيدهادي حسيني چاوشي- دولت، يكي پس از ديگري مخالفت‌هاي مجلس را پشت سر مي‌گذارد و نظر خود را بر كرسي اجرا مي‌نشاند؛ از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گرفته تا ادغام شوراهاي عالي و حتي تغيير ساختار بودجه‌ريزي. روز گذشته، غلامحسين الهام به عنوان سخنگوي قوه‌مجريه اعلام كرد: دولت، ادغام شوراهاي عالي را موضوعي «تمام‌شده» مي‌داند و در حال تكميل ساختار شوراهاي جديد است. الهام اين موضوع را در پاسخ به «دنياي‌اقتصاد» گفت و اضافه كرد: تصميم دولت براي ادغام شوراهاي عالي و تشكيل تنها 4شورا، قطعي و غيرقابل تغيير است و از مباني قانوني سرچشمه مي‌گيرد. نمايندگان مجلس هم اگر نظر متفاوتي در اين باره دارند، بايد از طريق قانونگذاري اقدام كند. اشاره الهام به انتقادات پرشمار نمايندگان تاثيرگذار مجلس بود كه طي هفته گذشته، باز هم ادغام شوراها را غيرقانوني دانسته و خواستار توقف اين اقدام شده‌ بودند. از جمله علي‌ عباس‌پور تهراني‌فرد، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه در نامه‌هاي جداگانه‌اي به وزير علوم و رييس‌مجلس، با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر تغيير نيافتن ساختار نهادهاي مصوب مجلس، بر ادامه فعاليت 28شوراي عالي تاكيد كرده بود. محمدرضا باهنر، نايب‌رييس بانفوذ مجلس نيز ادغام شوراهاي عالي به شيوه كنوني را نادرست دانسته و از دولت خواسته بود كه اگر بر تصميم خود مصر است، براي اين كار لايحه‌اي را تنظيم كند و به مجلس بفرستد. اما سخنگوي دولت ديروز اين پيشنهاد باهنر را نيز رد كرد و گفت: دولت بر اساس اختيارات قانوني خود دست به ادغام شوراهاي عالي زده است و «اظهارنظرهاي شخصي نمايندگان» را از «شخصيت حقوقي مجلس» جدا مي‌داند. الهام در تاييد حرف خود به اظهارات حداد عادل، رييس مجلس استناد و تصريح كرد: آقاي حداد هم مكررا گفته‌اند كه شخصيت حقوقي مجلس با نظرات نمايندگان محترم متفاوت است و نظر يك نماينده، نظر همه مجلس نيست. جالب آنكه حداد عادل، يكي از جدي‌ترين مخالفان ادغام شوراهاي عالي است و همواره بر تداوم فعاليت‌ شوراهايي كه با مصوبه مجلس تشكيل شده‌اند، تاكيد مي‌كند. سخنگوي دولت همچنين گفت: دولت با مبناي قانوني حركت كرده است و توجيه قانوني براي اين اقدام خود دارد؛ اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس نيز اگرچه محترم است و تعامل به حساب مي‌آيد، ولي كار ادغام شوراها را متوقف نمي‌كند. الهام حتي از ابلاغ ساختار يكي از شوراهاي جديد نيز خبر داد. به گفته او شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در ساختار جديد، 6كميسيون دارد:‌ كميسيون پول و اعتبار به رياست رييس كل بانك مركزي، كميسيون سرمايه‌گذاري به رياست وزير اقتصاد، كميسيون اشتغال به رياست وزير كار، كميسيون توسعه تجارت به رياست وزير بازرگاني، كميسيون مناطق آزاد تجاري-صنعتي به رياست وزير صنايع و كميسيون خدمات اقتصادي و يارانه‌ها به رياست وزير رفاه. اصلاح قانون خدمات كشوري الهام در نشست ديروز خود با خبرنگاران از يك پيروزي ديگر دولت در برابر مجلس نيز خبر داد. به گفته او رييس مجلس روز يكشنبه عبارت مناقشه‌برانگيز «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» را از قانون مديريت خدمات كشوري حذف كرده و به جاي آن «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري» را جايگزين كرده است. اين در حالي است كه در همان روز حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس گفته بود، چون قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده هيچ كس حتي حدادعادل نمي‌تواند يك كلمه از قانون را تغيير دهد. الياس نادران از اعضاي با نفوذ فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز به «دنياي اقتصاد» گفته بود، مجلس الزامي به تغيير اين نام ندارد و قصد هم ندارد كه وارد اين حوزه شود. رييس جمهوري هم طبق قانون اساسي موظف است قانون مديريت خدمات كشوري را براي اجرا ابلاغ كند. گفته مي‌شد محمود احمدي‌نژاد امضا و ابلاغ اين قانون را به تغيير عبارت ياد شده مشروط كرده بود. الهام نيز ديروز به خبرنگاران گفت: كه با تغيير عبارت «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» به «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري» احمدي‌نژاد اين قانون را امضا و ابلاغ كرد. بدين ترتيب مجلس به طور تلويحي مخالفت‌هايش را با انحلال سازمان مديريت پايان داد و در مقابل تصميم دولت كوتاه آمد. مجلس را توجيه مي‌كنيم خبرنگاري درباره انتقادات نمايندگان مجلس از شيوه جديد بودجه‌ريزي دولت از الهام سوال كرد. وزير دادگستري ضمن تكرار سخنان قبلي دولتمردان درباره تعدد تبصره‌ها و وضعيت ناهنجار بودجه‌نويسي به سبك معمول سا‌ل‌هاي گذشته گفت: دولت در تلاش است تا مجلس را در اين زمينه «توجيه» كند. الهام اضافه كرد: منطق دولت بر گفت‌وگو است و ترجيح مي‌دهيم با نمايندگان مجلس صحبت و آنها را توجيه كنيم تا بودجه به شكل مورد نظر دولت به تصويب مجلس برسد. وي درباره نگراني مجلس درباره كاهش قدرت نظارتي نمايندگان در شيوه بودجه‌ريزي جديد نيز گفت: مجلس مي‌تواند از طريق ديگر همچون تفريغ بودجه كه در اختيار ديوان محاسبات است اعمال نظارت كند. نظارت مجلس مختل نشده و كماكان محكم و ثابت است. افشاگري‌هاي ناتمام از سخنگوي دولت درباره وعده‌هاي رييس جمهوري براي «افشاگري عليه مافياي اقتصادي و عوامل تخريب كننده دولت» سوال شد. يار نزديك احمدي‌نژاد نيز سخنان او را «حرف‌هاي انباشته در دل» ناميد و گفت: آقاي احمدي‌نژاد حرف‌هايي را با اشاره بيان مي‌كند و رد مي‌شود ملت هم عاقل است و «العاقل يكفيه الاشاره». وي اضافه كرد: اينها حرف‌هايي است كه نمي‌شود به تفصيل گفت و همان اشاره كوتاه براي رفع نگراني و ايجاد اميد در دل مردم كافي است و احمدي‌نژاد هم بيش از اين به دنبال چيزي نيست. الهام تصريح كرد: بلاتشبيه، حضرت علي (ع) هم سر در چاه مي‌كرد و حرف‌هايي مي‌زد كه نمي‌توانست در ملاعام و به مردم بگويد. رييس‌جمهوري در عين اينكه صداقت دارد، صراحت را همه جا مصلحت نمي‌داند و به همين اشاره‌ها اكتفا مي‌كند. مردم را نگران نكنند سخنگوي دولت درباره اظهارات اخير روساي جمهوري سابق در مورد ويژه بودن شرايط و در معرض خطر بودن كشور نيز چنين گفت: شرايط كشور از آن نظر ويژه است كه اتحاد ملي به طور ويژه‌اي رشد كرده و مردم با نشاط در حال فعاليت هستند. آمريكا هم كه اخيرا اعلام كرد حتي به فكر حمله نظامي به ايران نيست. وي افزود: دولت، «تهديدزدايي جهاني» را در پيش گرفته و با تدبير كافي پيش مي‌رود. معتقديم القاي نگراني براي مردم، توجيهي ندارد، البته هوشمندي و تدبير بايد وجود داشته باشد. الهام همچنين سعيد جليلي،‌ دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي را فردي جوان، فكور و با تدبير خواند و تصريح كرد: اينكه برخي مي‌گويند چون جليلي بر خلاف لاريجاني نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي نيست، موضعي ضعيف‌تر دارد، صحيح نيست. وي افزود: داشتن دو عنوان همزمان اختيارات قانوني دبيرخانه را نه افزايش مي‌دهد، نه كاهش و تاثيري در كاركرد و وظيفه قانوني جليلي ندارد. اهم مصوبات دولت به گفته الهام، يكي از مصوبات دولت که در جلسه مشترک دولت و استانداران مورد توافق قرار گرفت، الزام استانداران به پیگیری فروش اموال مازاد بانك‌ها در استان‌ها بود. این الزام به منظور ایجاد منابع بیشتر جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان توسط بانك‌ها صورت می‌گیرد. استانداران همچنین ملزم شدند از ارایه طرح‌های فاقد توجیه فنی اقتصادی به بانك‌ها خودداری كرده و در جمع‌آوری اقساط معوق بانك‌ها همکاری كنند. همچنين با ابلاغ دولت وزارت مسکن و شهرسازی اجازه يافت تا نسبت به تفاهم با نظام بانکی کشور براي ایجاد بازار ثانویه رهن اقدام كند‌. همچنین‌سازمان بورس اوراق بهادار مکلف گردید، زمینه عرضه و مبادله اوراق رهن ثانویه در بورس را ظرف یک‌ماه فراهم كند. براساس این مصوبه وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری نهاد‌های فعال در بازار پول و سرمایه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات داخلی و خارجی و عرضه اوراق و سهام این صندوق‌ها و مبادله آنها در بورس و همچنین فعال‌سازی شركت‌های و اسپاری (‌لیزینگ) و کارگزاری در زمینه تامین منابع مالی مسکن اقدام كنند. همچنين بنا به پیشنهاد ‌رييس‌جمهوري و تصویب دولت، کار‌گروهی براي تصمیم‌گیری در مورد نحوه اختیارات هیات‌وزیران در حوزه نفت و طرح‌های بیع متقابل و فاینانس و موارد تصریح شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تعیین شد. همچنين در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تجمیع فعالیت‌های شوراهای دولتی و تشکیل شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در حوزه اقتصاد، کار‌گروهی به ریاست معاون اول ‌رييس‌جمهوري براي ابلاغ جزئیات تشکیل این شورا تعیین شد. در ذیل این شورای‌عالی، شش کمیسیون شامل کمیسیون‌های «‌پول و اعتبار به ریاست ‌رييس‌کل بانک مرکزی‌»‌، «‌سرمایه‌گذاری‌» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، «‌اشتغال» به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی‌، ‌«‌توسعه تجارت‌» به ریاست وزیر بازرگانی‌، «‌مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» به ریاست وزیر صنایع و معادن و کمیسیون «خدمات اقتصادی و یارانه‌ها» به ریاست وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی تشکیل خواهد شد‌. براساس مصوبه ابلاغی دیگر به منظور مدیریت مصرف سوخت و کاهش تقاضای مصرف، وزارت نفت مکلف شد تمامی تاکسی‌ها و وانت نیسان‌های موجود بنزین‌سوز قابل تبدیل را تا پایان سال 1386 ضمن انجام فراخوانی متمرکز و ثبت‌نام به دوگانه‌سوز تبدیل كند. ضمنا طبق این مصوبه آن دسته از مالکان تاکسی و وانت نیسان که تا پایان سال‌جاری اقدامی برای دوگانه‌سوز كردن وسیله خود انجام ندهند، سهمیه بنزین آنها تقلیل یافته و همانند تاکسی‌ها و وانت نیسان‌های گازسوز تعیین خواهد شد. اصلاح دانشگاه آزاد در تعليق يك روز پس از آنكه رييس‌جمهوري در جمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت وعده از سرگيري پروژه اصلاح دانشگاه آزاد را داد، سخنگوي دولت از تعليق اين تصميم تا «رفع نگراني از بحران‌سازي برخي افراد» خبر داد. غلامحسين الهام حدود يك ماه قبل، خبر توقف اقدام انقلابي و غيرانقلابي دولت در مورد دانشگاه آزاد را اعلام كرده بود، اين بار موضوع را «معلق» اعلام كرد و گفت: نگراني‌هايي وجود دارد كه افرادي بخواهند از اصلاحات دولت در اين زمينه سوءاستفاده كنند و براي دولت بحران بسازند. به همين دليل تا زمان رفع اين نگراني‌ها، موضوع را به حالت تعليق درمي‌آوريم. اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس هيات امناي دانشگاه آزاد روز گذشته در ستاد اقامه نماز و پژوهش قرآني اين دانشگاه، توفيقات دانشگاه آزاد در عرصه‌هاي فرهنگي را پاسخ مناسبي به «شيطنت‌هاي برخي افراد» دانسته بود.