دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان معتقد است: تا زماني كه تهران جذابيت كار، كسب درآمد بيشتر و ساير مزيت‌هاي يك شهر بزرگ را دارا است، طبيعي است قيمت مسكن و ميزان تقاضا در آن بالا باشد؛ ضمن اينكه در واقع بخش عمده افزايش بي رويه قيمت خانه به تهران و مناطق خاصي از آن مربوط مي‌شود؛ به اين لحاظ سياست‌هاي دولت به ويژه واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله در اطراف كلان‌شهرها، تاثير قابل قبولي بر قيمت آپارتمان‌هاي لوكس در تهران ندارد.

علاوه بر اين وقتي چنين سياستي اجرايي مي‌شود، اين مساله مهم است كه اغلب زمين‌هايي كه براساس اين طرح واگذار مي‌شوند، اگر در مناطق مناسبي قرار داشته و داراي ارزش اقتصادي باشند، در صورت واگذاري با قيمت ارزان، متقاضي دريافت اين زمين‌ها افزايش يافته و تبديل به رانت مي‌شود؛ در غير اين صورت اگر دولت زمين‌هايي را كه از امكانات لازم شهري برخوردار نيستند به صورت اجاره 99ساله واگذار كند، هزينه‌هاي ديگري به دولت و شهروندان تحميل مي‌شود. گروه مسكن: به طور كلي در چارچوب نظريه‌هاي اقتصادي، ميزان تقاضا و قيمت مسكن روندي پلكاني دارند؛ به عبارت ديگر معمولا قيمت مسكن بعد از يك دوره افزايش، به دليل نبود امكان خريد براي متقاضيان، راكد مي‌شود و اين روند استمرار مي‌يابد تا اينكه ارزش نسبي ساير دارايي‌هاي متقاضيان به تبع بالاتر بودن نرخ تورم، نسبت به مسكن افزايش يابد و اين ظرفيت بالقوه به بالفعل تبديل شود و بازار مسكن از حالت ركود خارج شود؛ بنابراين ركود حاكم بر بازار مسكن كشور نشان‌دهنده جلوگيري از رشد و يا مهار قيمت مسكن نيست و روند طبيعي آن در حال سپري شدن است.دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با اعلام اين مطلب افزود: در بعضي اقتصادها وقتي ميزان تقاضاي خريد مسكن كاهش مي‌يابد و توليدكنندگان نيز متكي به وام‌هاي ساخت بوده و براي بازپرداخت اين وام‌ها با مشكل مواجه هستند، قيمت مسكن كاهش مي‌يابد و اين روند تا زمان افزايش توان مالي متقاضيان براي خريد ملك استمرار مي‌يابد.وي با بيان اينكه در شرايط كنوني، رشد قيمت مسكن در كشور ما مهار نشده است، تصريح كرد: اگر از سوي مسوولان مربوط در امر مسكن اين‌گونه ادعا شود كه به تبع اجراي سياست‌هاي دولت نظير واگذاري زمين با اجاره 99ساله و مواردي از اين قبيل، رشد قيمت مسكن در سال‌جاري متوقف شده يا نسبت به سال قبل كاهش يافته است؛ بايد گفت بخش عمده افزايش قيمت مسكن مربوط به آپارتمان‌هاي گران‌قيمتي بود كه عمدتا در مناطق شمالي شهر تهران مورد معامله قرار گرفت؛ لذا نوسان قيمت‌ها ارتباطي با سياست‌هاي دولت در زمينه ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت يا واگذاري زمين‌هاي با اجاره 99ساله ندارد.وي يادآور شد: عوامل زيادي در رشد قيمت مسكن موثر بود كه يكي از مهم‌ترين اين عوامل سرريز درآمدهاي نفتي است؛ بنابراين اگر مجددا شاهد سرريز بيشتر اين درآمدها در دست عده‌اي خاص از اقشار جامعه باشيم، باز هم مي‌توان انتظار داشت قيمت مسكن افزايش يابد.به اعتقاد وي، از امسال دوران ركود بر بازار مسكن آغاز شده و اين انتظار همواره وجود دارد كه پس از خروج از دوران ركود، شاهد افزايش دوباره قيمت مسكن در كشور باشيم.وي اذعان داشت: همواره تقاضا براي مسكن در اقتصاد كشورها چند منظوره است؛ اما از آنجايي كه سطح تامين اجتماعي در اقتصاد ايران پايين است بخش عمده‌اي از متقاضيان مسكن، مسكن را به عنوان دارايي و محلي براي تامين اجتماعي آينده خانواده خود قرار مي‌دهند. به همين دليل عمدتا تمايل به مالكيت مسكن دارند تا اجاره آن.وي ادامه داد: البته در كشورهاي ديگر نظير آمريكا نيز كه سطح تامين اجتماعي جامعه پايين است، مسكن به عنوان دارايي به شمار رفته و تضميني براي آينده خانواده‌ها است. اما در كشورهاي اروپايي تامين اجتماعي از سطح قابل قبولي برخوردار بوده و اغلب مردم متقاضي اجاره مسكن هستند و درصد مالكيت در اين كشورها پايين است، زيرا بخش عمده واحدهاي مسكوني تحت مالكيت دولت و شهرداري‌ها قرار دارد.نكته جالب توجه اينجا است كه در ايران تقاضا براي تامين محل سكونت و سرپناه و نيز افزايش دارايي در بازار مسكن همواره بالاست؛ البته ميزان تقاضاها در مناطق مختلف شهرهاي كشور شرايط متفاوتي دارد. بدين مفهوم كه در شرايط كنوني كه تامين مسكن در تهران معضل جدي است، در شهرهاي كوچك معضل اساسي تلقي نمي‌شود در نتيجه بخش اعظم چگونگي حل مشكلات مسكن در اقتصاد ايران به تعريف دقيق و منطقي طرح آمايش سرزمين و استفاده از آن در سياست‌گذاري‌هاي كلان مربوط مي‌شود. در اين صورت سياست‌گذاري‌ها براساس مزيت‌ها در پهنه جغرافيايي كشور توزيع مي‌شود. جذابيت تهران را كم كنيم به اعتقاد وي، تا زماني كه تهران جذابيت كار، كسب درآمد بيشتر و ساير مزيت‌هاي يك شهر بزرگ را دارا است، طبيعي است قيمت مسكن و ميزان تقاضا در آن بالا باشد؛ ضمن اينكه به واقع بخش عمده افزايش بي رويه قيمت خانه به تهران و مناطق خاصي از آن مربوط مي‌شود؛ به اين لحاظ سياست‌هاي دولت به ويژه واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله در اطراف كلان‌شهرها، تاثير قابل قبولي بر قيمت آپارتمان‌هاي لوكس در تهران ندارد. علاوه بر اين وقتي چنين سياستي اجرايي مي‌شود، اين مساله مهم است كه اغلب زمين‌هايي كه براساس اين طرح واگذار مي‌شوند اگر در مناطق مناسبي قرار داشته و داراي ارزش اقتصادي باشد در صورت واگذاري با قيمت ارزان، متقاضي دريافت اين زمين‌ها افزايش يافته و تبديل به رانت مي‌شود در غير اين صورت اگر دولت زمين‌هايي را كه از امكانات لازم شهري برخوردار نيستند به صورت اجاره 99ساله واگذار كند، هزينه‌هاي ديگري به دولت و شهروندان تحميل مي‌شود. بنابراين هرچند برخي راهكارهايي كه دولت در زمينه مسكن در پيش مي‌گيرد مي‌تواند در صورت اجراي دقيق و اصولي، مفيد واقع شود؛ اما هيچ يك از آنها به عنوان راه حل اساسي براي حل معضل مسكن كارساز نيست. وي در ادامه پيرامون اجراي طرح ليزينگ مسكن در ايران نيز ابراز عقيده كرد: به طور كلي ليزينگ‌ها در ايران مفهوم واقعي خود را از دست داده‌اند حتي در بخش ليزينگ خودرو نيز مبنايي به غير از آنچه در دنيا متداول است، پايه‌گذاري و به اجرا درآمده است. بنابراين اگر منظور اين است كه مسكن را با نوعي وام‌هاي بلند مدت به مردم واگذار كنند يا اجاره به شرط تمليك باشد، اين راهكار صحيح است؛ اما يك نكته كه شايد ناديده گرفته شده اين است كه در اقتصاد ايران به دليل اينكه نسبت وام‌هاي مسكن به قيمت كلي خريد خانه تقريبا نامعقول بوده و براي خريد واحدهاي مسكوني گران قيمت رقم ناچيزي هستند، اين گونه وام‌هاي خريد نمي‌توانند عامل اساسي براي سوق دادن متقاضيان به سمت استفاده از ليزينگ و خريد خانه از اين طريق باشند مگر اينكه وام‌هاي بلندمدت با مبلغ بالاتري ارائه شود. وي يادآور شد: حل مشكل مسكن و برخي مشكلات اقتصادي در گرو اجراي برنامه آمايش سرزمين است. در غير اين صورت برخي سياست‌‌گذاري‌ها را دولت طراحي مي‌كند و به اجرا مي‌گذارد كه متاسفانه كار كارشناسي شايسته بر روي آن صورت نگرفته است؛ بنابراين اميدواريم نمايندگان مجلس به همراه دولت به اين امر توجه داشته باشند كه حل مسائل اقتصادي مملكت به جز كمك اقتصاددانان با تجربه و خبره ممكن نيست.