رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران گفت: باتوجه به اينكه ميزان تراكم هر منطقه از شهر تهران را طرح جامع و تفصيلي مشخص كرده است بنابراين شهرداري تهران حق فروش تراكم مازاد بر تراكم مجاز حتي به ميزان يك مترمربع را ندارد.

حمزه شكيب در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درخصوص عوارض ساخت‌وساز براساس لايحه «واگذاري امتياز تراكم مجاز، تعرفه تغيير كاربري در شهرداري تهران» گفت: براساس اين لايحه، عوارض تراكم مجاز براي ساخت‌وساز مسكوني در مناطق مختلف شهر تهران افزايش نخواهد يافت، اما ميزان عوارض براي ساخت‌وساز واحدهاي تجاري‌ و اداري با توجه به موقعيت‌ آنها در منطقه متفاوت خواهد بود. وي ميزان تراكم مجاز را پايه 120‌درصد عنوان كرد و گفت: مقرر شده براي تراكم مجاز واحدهاي مسكوني با پايه 120‌درصد، عوارضي از مالكان دريافت نشود و فقط 10‌درصد عوارض پذيره از آنان دريافت ‌شود. رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران تراكم مجاز را تراكم اعطايي در قالب طرح جامع و تفصيلي عنوان كرد و افزود: ميزان تراكم مجاز براساس موقعيت منطقه متغير تعريف شده است. با اين وجود حتي براي تراكم مجاز تا سقف 180، 360 و در موارد استثنايي بيشتر از واحدهاي مسكوني عوارض دريافت نمي‌شود اما در رابطه با واحدهاي تجاري و اداري مطابق با موقعيت آن در منطقه عوارض دريافت خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: شهرداري از طريق تشكيل كميسيون‌ ويژه‌اي اقدام به دريافت عوارض بيشتر از مردم مي‌كرد به همين دليل شوراي شهر تهران از ادامه فعاليت آن جلوگيري كرد و شهرداري تهران را ملزم به دريافت عوارض مطابق مفاد مصوبه كرد. شكيب تاكيد كرد: باتوجه به اينكه طرح جامع و تفصيلي براي شهر تهران تهيه شده است تراكم‌هايي كه از طرف شهرداري واگذار مي‌شود بايد همه در قالب تراكم‌هاي مجاز باشد و شهرداري حق ندارد تراكمي مازاد بر تراكم مجاز را صادر كند حتي اگر براي يك مترمربع مبالغ ميلياردي پرداخت شود. وي گفت: يك موقع هست كه سند و معياري براي فروش تراكم وجود ندارد اما وقتي كه شوراي‌عالي شهرسازي ميزان تراكم را تعيين و تصويب مي‌كند و شهرداري مجاز است بر اساس سقف تعيين شده تراكم (مثلا به ميزان 4 يا 5‌طبقه به تناسب شرايط منطقه) اعطا كند بنابراين اعطاي تراكم تا سقف تعيين شده قانوني است.