پویا جبل عاملی شورای شهر تهران بر آن شده است تا مصوبه سال 1382 خود را مبنی‌بر دریافت عوارض 20‌درصدی ارزش معاملاتی واحدهای خالی به اجرا گذارد، به این امید که در وضعیت فعلی مسکن بتواند گوشه‌ای از مشکلات را حل کند.

اما آیا این سیاست می‌تواند با فشار واردكردن بر مالکان موجب خانه‌دار شدن و استفاده از واحدهای خالی شود؟ در نگاه اول شاید این امر به ذهن برسد که تمامی این عوارض از سوی مالکان پرداخت می‌شود، آنچنان که اعضای شورای شهر نیز این گونه انگاشته‌اند؛ اما چه حیف که این‌طور نیست.هرگونه عوارض و مالیات در بازار توسط دو طرف عرضه و تقاضا پرداخت می‌شود، چه این مالیات بر فروشنده تحمیل شود و چه بر خریدار. مکانیسم آن نیز معلوم است، مثلا اگر بر عرضه‌کننده وضع شود، وی به‌راحتی این مالیات را در هزینه تولید خود و در نتیجه تابع عرضه لحاظ کرده و موجب می شود که بار مالیاتی بین خود و تقاضاکنندگان تقسیم شود، اما اینکه بار مالیاتی کدام طرف بیشتر است، بستگی به موضوعی دیگر دارد. در حقیقت هر چه قدرت یکی از طرف‌ها در مقابل تغییرات قیمتی بیشتر باشد، بار مالیاتی بر وی کمتر است. به عنوان مثال اگر کالایی برای خریدار ضروری باشد و وی مجبور به خرید آن باشد، قدرت وی در مقابل تغییرات قیمتی ناچیز است و بار مالیات‌بندی بر عرضه‌کننده این خریدار است که در نهایت با افزایش هزینه تولید، آن مالیات را می‌پردازد؛ اما بی‌تردید اگر تقاضاکننده ضرورتی برای خرید با قیمتی بالاتر را نداشت، بار مالیاتی بر دوش خود عرضه‌کننده بود. این واقعیت در علم اقتصاد با کشش قیمتی تحلیل می‌شود. هر چه کشش قیمتی برای یک طرف کمتر از طرف مقابل باشد، بار مالیاتی بر وی بیشتر خواهد بود، اما در مورد مسکن کشش عرضه کمتر است یا تقاضا؟ از آنجا که عرضه مسکن (ساخت و عرضه) امری طولانی مدت است و در عین حال در کوتاه‌مدت متقاضیان مسکن می‌توانند به اشکال گوناگون از خرید خانه (زندگی با خانواده قبلی، اجاره‌نشینی و ...) سرباز زنند، در نتیجه می‌توان گفت در کوتاه‌مدت کشش قیمتی عرضه مسکن کمتر از تقاضا است؛ اما در بلندمدت قضیه کاملا عکس است. متقاضیان خانه نیازمند آن هستند؛ بنابراین برای خرید آن هیچ گاه دست از تلاش بر نمی‌دارند و قیمت هرچه شود، آنان باز نیز خواهان خرید خانه‌اند. بنابراین در بلندمدت بی‌تردید تقاضاي مسکن کشش قیمتی کمتری نسبت به عرضه دارد و در نتيجه آنان هستند که در نهایت بیشتر مالیات ملک را می‌پردازند نه مالکان فعلی. به عبارت دیگر چنین عوارض سنگینی زود باشد که خود را بر قیمت معاملاتی نشان دهد و عوارض از جیب خریداران پرداخت شود.از همین روست که اصولا در اقتصاد بحث می‌شود که نباید در کالاهای ضروری مالیات بر تولیدکننده بست؛ چراکه هزینه‌اش را خریداری که به آن نیازمند است، می‌پردازد. اگرچه راقم، رقم دقیق کشش قیمتی عرضه و تقاضای املاک را در تهران ندارد و این خود نیازمند پروژه‌ای بزرگ است، اما بی‌تردید در بلندمدت به دلایل گفته شده کشش تقاضا بسیار کمتر از عرضه است و بار مالیاتی است که بر دوش تقاضا می‌افتد و قیمت‌هایی بالاتر است که باز در کمین بازار املاک تهران است، آن هم باز به‌دست یک سیاست غلط واضح نه دستان پنهان پشت پرده.