عضو اتحاديه مشاورين املاك تهران
داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي
و پروانه تخصصي مشاوره از اداره ثبت اسناد و املاك تهران
فقط براي معاملات درمراكز داراي پروانه سند صادرميشود
04 Nov 2007
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، از بخش‌هاي مختلف ايسنا بازديد كرد و از نزديك با شيوه كار سرويس‌هاي خبري آن آشنا شد و به سوالات خبرنگار سرويس فقه و حقوق ايسنا درباره برخي مسايل مرتبط با حوزه ثبتي پاسخ گفت.

دكتر حميدرضا آدابي درباره توافقات بين اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شهرداري تهران، ايجاد ادبيات مشترك بين ثبت و شهرداري و هم‌چنين حذف بازديدهاي موازي را از مهم‌ترين دستاوردهاي اين توافقات عنوان كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: با توجه به آسيب‌شناسي‌هاي صورت گرفته توسط اداره كل ثبت استان تهران و احراز اين امر كه بيشترين حجم مراجعات شهروندان و توقف‌گاه‌هاي آن‌ها مربوط به صورت مجلس تفكيكي بوده است، مشخص شد شروع اين پروسه از شهرداري‌هاست كه بعد از پايان كار ساختمان به سراغ ثبت آمده و اقدام براي دريافت صورت مجلس تفكيكي زمان‌بر است. وي افزود: با توجه به صورت گرفتن اموري موازي در اين زمينه، مذاكراتي بين ثبت و شهرداري انجام گرفت كه منتهي به شكل‌گيري مقدمات موافقتنامه‌اي شد مبني بر اين‌كه ادبياتي مشترك بين ثبت و شهرداري ايجاد شده و هم‌چنين از بازديدهاي مكرر جلوگيري شود. آدابي تصريح كرد: با انجام كارشناسي‌هاي لازم تاكنون از ابتداي تيرماه سال جاري با انجام توافقات صورت گرفته بين ثبت و شهرداري تقريبا با انجام بيش از 1000 نفر ساعت كار فشرده‌ي مقدمات تنظيم تفاهم‌نامه مشترك اميدواريم از اول ديماه سال جاري يا حتي زودتر، اين اقدامات به عنوان پايلوت در يكي از واحدهاي ثبتي تهران انجام گيرد. تفاوت ادبيات ثبت و شهرداري از مهمترين مشكلات مردم است وي افزود: يكي از مهمترين مشكلات مردم، تفاوت بين ادبيات ثبت و شهرداري است كه مثلا اصطلاحاتي مانند درز انقطاع، فواصل، پاركينگ‌ها و... در زبان اين دو دستگاه متفاوتند و اين اختلاف در ادبيات نهايتا منتهي به اختلاف در مساحي‌ها مي‌شود كه ما معتقديم اگر اين ادبيات يكسان‌سازي شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد. از اين پس صورت مجلس‌هاي تفكيكي ثبت براساس پايان كار شهرداري‌ها خواهد بود مديركل ثبت استان تهران با بيان اين‌كه پيشنهاد اين موضوع از سوي ثبت بود و شهرداري تهران نيز استقبال كرد، اظهار داشت: يكي ديگر از موارد مورد مذاكره بحث حذف بازديدهاي موازي بود. لذا از زمان اجراي بندهاي موافقتنامه با توجه به توافقات صورت گرفته اگر يك بار بازديد از يك ساختمان صورت گيرد كه اين بازديد بر اساس استانداردهاي مورد نظر ما باشد، كفايت مي‌كند لذا از اين پس صورت مجلس‌هاي تفكيكي ما بر اساس پايان كار شهرداري‌ها خواهد بود البته پايان كار بر اساس مؤلفه‌هاي تعريف شده از سوي ثبت است. آدابي گفت: اين امر علاوه بر اثرات مثبت ناشي از شكل‌گيري كار بر اساس استانداردهاي لازم كه مسايلي مانند استحكام بنا را به دنبال خواهد داشت، اثرات مثبت ديگري مانند قضازدايي، رفع مشكلات ناشي از اختلاف ادبيات ثبت و شهرداري، جلوگيري از اعمال سلايق شخصي و مفسده‌هايي كه بر اين امر مترتب است به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به تسريع در كار مردم به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين توافقات، اظهار داشت: اميدواريم پس از تهران، اين موضوع در ساير شهرهاي كشور نيز جريان يابد. سنددار كردن اراضي ملي، نقشي كليدي در پيشگيري از وقوع زمين‌خواري دارد مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران در ادامه اين گفت‌وگو اظهارداشت: در بررسي بحث زمين‌خواري مانند بسياري از جرايم ديگر بايد متغيرهايي مانند مسايل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... را در نظر بگيريم. آدابي تصريح كرد: در مورد زمين‌خواري كه البته عنوان قانوني آن «سوءاستفاده از زمين» است بايد پديده‌هاي اجتماعي اين جرم از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و نگاه به آن از يك جهت، نمي‌تواند نتيجه‌اي جامع در بر داشته باشد. وي افزود: سنددار كردن اراضي ملي، نقش بسيار كليدي در پيشگيري از وقوع اين جرم دارد. چنان‌كه در اين راستا در طول سال 85 براي بيش از 780 ميليون متر مربع از اراضي ملي توسط ثبت استان تهران سند صادر شده است. هم‌چنين در 6 ماهه‌ي نخست امسال بيش از 90 ميليون متر مربع از اراضي ملي توسط ثبت لواسان، بيش از 38 ميليون متر مربع توسط ثبت رودهن و بيش از 72 ميليون متر مربع توسط ثبت كن داراي سند رسمي شده است. مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران با بيان اين‌كه يكي ديگر از راهكارهاي مورد بحث در حوزه‌ي ثبت براي جلوگيري از زمين‌خواري استفاده از سامانه‌ي كاداستر است، خاطرنشان كرد: كاداستر در واقع به معناي ايجاد مديريت منطقي و علمي براي زمين است. در لايه‌هاي كاداستر، اطلاعات زمين مرجع به دست مي‌آيد كه اين اطلاعات نه تنها در مورد مالكيت بلكه در ساير شقوق و بخش‌هاي جامعه مفيد است چنان‌كه با استفاده از نقشه‌هاي كاداستر كه بر اساس GPS و GIS مختصات مشخصي براي هر نقطه تعريف شده است، كوچكترين خدشه‌اي بر كميت و كيفيت اراضي بار نمي‌شود. قوانين مبارزه با زمين‌خواري جامع و مانع نيست بايد قوانين شفاف و متناسب با نيازهاي روز تنظيم شود وي با اشاره به قوانين مرتبط با مبارزه با زمين‌خواري تاكيد كرد: اين قوانين را نمي‌توان صد در صد جامع و مانع دانست اما در حال حاضر كارشناسي‌هاي لازم بر روي آن‌ها در حال انجام است و اميدواريم با توجه به شرايط روز، مورد اصلاح يا ويرايش قرار گيرد. آدابي اضافه كرد: اگر قوانين ما جامع باشد، علاوه بر آثار مستقيم آن، آثار وضعي مثبت ديگري نيز مانند قضازدايي خواهد داشت و موجب جلوگيري از بسياري مرافعات و طرح دعاوي در محاكم خواهد شد. لذا بايد قوانين شفاف و متناسب با نيازهاي روز تنظيم شود البته معتقد به استواري قوانين نيز هستيم اما با توجه به فاكتورهاي زمان و مكان و متغيرهاي ديگر، به نظر مي‌رسد كه قوانين بايد هر از گاهي مورد بازبيني قرار گيرند. ثبت متولي شناسايي اراضي ملي نيست تعاملي خوب بين ثبت و اداره منابع طبيعي برقرار است مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در مورد وظيفه‌ي سازمان ثبت در قبال اراضي ملي اظهار داشت: ماده 13 ، 39 و 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، متولي شناسايي اراضي ملي را مشخص كرده و طبق قانون لازم است كه اداره‌ي منابع طبيعي، اراضي ملي را شناسايي و به ما معرفي كند تا براي آن‌ها در كوتاهترين زمان ممكن اقدام به صدور سند كنيم. وي با بيان اين‌كه سازمان ثبت متولي شناسايي اراضي ملي نيست، افزود: خوشبختانه در اين زمينه تعامل خوبي بين ثبت و اداره‌ي منابع طبيعي برقرار است و واحدهاي ثبتي نيز كوچكترين مشكلي در جهت صدور سند براي اين اراضي ندارند. لذا پس از معرفي اراضي ملي از سوي منابع طبيعي، سند مورد نياز اين اراضي طي فرآيندي چند روزه صادر مي‌شود. آدابي تأكيد كرد: ما معتقديم دولت به معناي اعم كلمه يعني همه‌ي قوا وظيفه‌شان ارائه خدمات به ملت است و در راستاي ارائه خدمات صحيح، دقيق و بي‌پيرايه بايد از يكديگر سبقت بگيرند بنا بر اين ديدگاه در زمينه‌ي انجام اقدامات مثبت از جمله مبارزه با بحث زمين‌خواري نبايد ديدگاه بخشي باشد زيرا اين موضوع يك امر ملي است و بايد تعاملات بين بخشي به بهترين نحو برقرار شود. مقدمه كاداستر در 5 شهر تهران تمام شده است مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران با اشاره به انجام مقدمات سامانه‌ي كاداستر به ايسنا گفت: عمليات عكيبرداري، نقشه‌كشي و عرصه‌سازي و پلاك‌گذاري كه در واقع مقدمه كاداستر است، در اسلام‌شهر، كهريزك، شهر قدس، شهريار و ملارد تمام شده است. وي هم‌چنين در مورد اقدامات ثبت استان تهران در حوزه‌ي IT گفت: طبق برنامه‌ي در دست اجرا، تا پايان سال جاري نرم‌افزار اتوماسيون اداري در كل واحدهاي ثبتي شهر تهران مستقر خواهد شد و هم‌چنين تهيه و نصب نرم‌افزار اداري مالي و كارگزيني و ورود اطلاعات به اين مجموعه نيز در دست اجراست. آدابي اضافه كرد: پروژه ديگري كه براي 6 ماهه‌ي دوم سال جاري در نظر گرفته‌ايم، اسكن دفاتر املاك در باقيمانده واحدهاي ثبتي استان تهران است. وي با ابراز اميدواري نسبت به مكانيزه‌ي كامل واحدهاي ثبتي استان تهران گفت: اميدواريم تا پايان سال، بحث مكانيزاسيون در بعضي واحدها به صورت كامل انجام شود كه ان‌شاءالله اين امر در واحد ثبتي شميران تا پايان سال محقق خواهد شد. افتتاح واحدهاي ثبتي جنوب غرب تهران و شماره 2 كرج تا پايان ماه جاري مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران با اعلام خبر افتتاح واحد ثبتي جنوب غرب تهران تا پايان آبان‌ماه اظهار داشت: در راستاي بازسازي و افتتاح واحدهاي ثبتي در سال جاري، مدتي قبل واحد ثبتي جنوب شرق تهران را افتتاح كرديم و اميدواريم تا پايان آبان نيز همزمان با ميلاد حضرت فاطمه معصومه (س) دو واحد ثبتي در جنوب غرب تهران و همين‌طور واحد ثبتي شماره 2 كرج را افتتاح كنيم. وي افزود: در 6 ماهه‌ي اول سال‌جاري ادارات ثبت فشم، فيروزكوه و قلهك بازسازي شدند كه اين بازسازي با توجه به استانداردهاي متعارف و شناخته شده‌اي مانند 5s و سيستم open صورت گرفته است. آدابي اضافه كرد: در جهت تكريم ارباب رجوع نيز سعي كرديم گام‌هاي مثبتي برداريم كه از جمله‌ي آن تغيير مكان بعضي واحدهاي ثبتي مانند واحد شهر قدس بوده كه جاي مناسبي جهت دسترسي شهروندان نداشته‌اند. ارائه 450 پروانه‌ي تخصصي به مشاوران املاك مديركل ثبت استان تهران در ادامه، ساماندهي مشاوران املاك و خودرو را از ديگر اقدامات سازمان ثبت عنوان و خاطرنشان كرد: در تهران حدود 12 هزار مشاور املاك رسمي داريم كه اين تعداد قابل مقايسه با ساير شهرهاي كشور نيست. وي افزود: در راستاي ساماندهي مشاوران املاك تاكنون از بيش از هزار مشاور املاك آزمون گرفته‌ايم كه از اين تعداد حدود هزار نفر پذيرفته شده‌اند. از اين تعداد پذيرفته شدگان تاكنون براي 450 نفر پروانه‌ي تخصصي صادر كرديم كه صدور اين پروانه‌ها به معناي آن است كه اين مشاوران از ديد ما، حداقل‌هاي لازم جهت اشتغال به شغل مشاور املاك را دارند. آدابي با بيان اين‌كه مقدمه‌ي صدور پروانه‌هاي تخصصي، شركت در يكسري كلاس‌هاي آموزشي است اظهار داشت: يكي از مهمترين مزاياي دارا بودن اين پروانه‌هاي تخصصي از سوي مشاوران املاك آن است كه مردم با طيب خاطر به اين افراد مراجعه مي‌كنند زيرا آن‌ها را تأييد شده از سوي قوه قضاييه مي‌دانند. به‌زودي بخشنامه مي‌كنيم اسناد فقط براي املاك مورد معامله درمراكز داراي پروانه تخصصي صادر شود مدير كل ثبت استان تهران در مورد ضمانت اجرايي اين پروانه‌ي تخصصي گفت: در آينده‌اي نزديك به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه خواهيم كرد كه اسناد تنها براي املاكي صادر شود كه معامله‌ي آن‌ها در مراكز داراي پروانه‌ي تخصصي تنظيم و ثبت شده باشد. ثبت بيش از 60 هزار ازدواج و حدود 10 هزار طلاق در 6 ماهه‌ي نخست امسال مديركل ثبت استان تهران در پايان در بيان آمار و ارقام ثبت از 6 ماهه‌ي نخست سال جاري به ايسنا گفت: در اين مدت بيش از 138 هزار فقره سند صادر كرده‌ايم. هم‌چنين بيش از 60 هزار مورد ازدواج و حدود 10 هزار طلاق در سطح استان داشتيم. تعداد شركت‌هاي تجاري ثبت‌شده در سطح استان به غير از شهر تهران 1173 شركت بوده است. وي افزود: در 6 ماهه‌ي نخست امسال بيش از 3 ميليون برگ اسكن و ذخيره‌سازي پرونده‌هاي ثبتي شميران و اسكن صورت گرفته و ورود اطلاعات براي اين موضوع بيش از 150 هزار برگ دفاتر شهر تهران بوده است.

Developed by: Arman Anzanpour