سخنگوي شوراي شهر تهران از اجرايي شدن مصوبه اخذ عوارض از املاك و اراضي بلااستفاده شهري در پايتخت خبر داد و گفت: اين مصوبه متعلق به سال 82 بوده كه با تعيين دو نماينده شوراي شهر تهران و تشكيل ستاد مركزي از امروز اجرايي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر خسرو دانشجو پس از پايان پنجاه و يكمين جلسه علني شوراي شهر تهران، با اشاره به بررسي پيشنهاد و معرفي، تعيين و انتخاب دو نفر از نمايندگان شوراي شهر تهران جهت عضويت در كميسيون موضوع بند سوم مصوبه مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاك بلا استفاده شهري در تهران، ‌گفت: بر اساس موافقت اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه امروز عليرضا دبير و مرتضي طلايي به عنوان نمايندگان شوراي شهر در ستاد مركزي اين مصوبه انتخاب شدند. سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: مصوبه اخذ عوارض از اراضي و املاك بلااستفاده شهري در تهران سال 82 و در زمان مديريت احمدي نژاد تصويب شد، اما با توجه به فراهم نبودن ساز و كار لازم تاكنون اجرايي نشده است. وي با بيان اين كه با تشكيل ستاد مركزي، فراهم شدن ساز و كار لازم و معرفي دو نماينده شوراي شهر تهران اين مصوبه امروز اجرايي مي‌شود، ‌افزود: بر اساس اين مصوبه، مالكان واحدها و مجتمع‌هاي خالي بايد 20 درصد قيمت معاملاتي املاك، عوارض به شهرداري بپردازند. دانشجو افزود: همچنين طبق اين مصوبه منظور از اراضي و املاك بلااستفاده شهري آن دسته از اراضي و ساختمان‌هايي هستند كه با كاربري‌هاي مختلف مسكوني، تجاري‌ و كارگاهي و صنعتي مورد استفاده قرار نگرفته و خالي و يا متروكه بوده و به صورت محصور و غيرمحصور رها شده‌اند. به گفته وي براساس مفاد ديگر اين مصوبه، تشخيص اين گونه اراضي و املاك با گزارش ماموران شهرداري و پس از الصاق سه اخطار قانوني به فواصل يك ماه از هم در محل مذكور به عهده كميسيوني به رياست شهردار و با عضويت معاونان شهرسازي و معماري، فني و عمراني و رييس ناحيه شهرداري منطقه ذي‌ربط است و راي صادره با تسليم به مالك يا مالكان و يا الصاق در محل از تاريخ ابلاغ قابل اجراست. به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي شهر تهران افزود: در صورت اعتراض مالك يا مالكان به نحوه تشخيص، موضوع در كميسيون مركزي شهرداري تهران، متشكل از دو عضو شوراي شهر تهران و معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران كه ماهانه تشكيل جلسه مي‌دهند، مطرح و تصميم متاخذه معتبر خواهد بود. وي با بيان اين كه اخذ عوارض در صورت تعلق از زمان صدور راي كميسيون مستقر در منطقه صورت خواهد گرفت،‌ تصريح كرد: مواردي كه به دليل مسايل حقوقي و قضايي و يا طرح در كميسيون‌هاي مختلف اداري تحت بررسي و رسيدگي قرار دارند، تا زمان تعيين و تكليف نهايي از شمول اين مصوبه معاف و مستثني هستند. دانشجو افزود: طبق تبصره يك اين مصوبه در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مودي 80 درصد عوارض تعيين شده دريافت مي‌شود. وي گفت: در صورت پرداخت نشدن عوارض متعلقه، مالك در هر سال مشمول دريافت عوارض مذبور در سال‌هاي بعد و به نرخ روز خواهد بود. سخنگوي شوراي شهر تهران درباره ضمانت اجراي اين مصوبه و نحوه تشخيص املاك و اراضي خالي در شهر، گفت: شناسايي واحدهاي مسكوني و مجتمع اداري و تجاري خالي براي شهرداري سختي نبوده و كاملا قابل تشخيص هستند، البته قبوض آب و برق و ساير خدمات مربوط به اين واحدها نيز به شناسايي آن‌ها كمك مي‌كند. به گزارش ايسنا، وي با بيان اين كه كاربري‌هاي تهران تنها 33 درصد مسكوني است، افزود: با توجه به اين كه كاربري مسكوني در تهران زياد نيست، ‌احداث و خالي نگهداشتن واحدهاي مسكوني خالي، ضررهاي زياد مالي را به مردم و شهر تحميل مي‌كند كه براي جلوگيري از خالي نگهداشتن آن‌ها اين عوارض اخذ مي‌شود، زيرا در شرايط فعلي اجاره‌بها و گراني مسكن، خالي نگهداشتن اين واحدها كه سرمايه‌هاي ملي هستند، به صلاح نيست. دانشجو افزود: به عنوان مثال مجتمع تجاري و اداري سراغ دارم كه 15 سال ساخته شده و همچنان بلااستفاده و خالي و بسته مانده است و متاسفانه برخي از مالكان واحدهاي مسكوني و تجاري و اداري خالي از طريق اين واحدها به دنبال منفعت اقتصادي هستند كه بايد بدانند، اخذ عوارض از اين واحدها زنگ خطري براي مالكاني است كه واحدهاي مسكوني و تجاري و اداري را خالي رها مي‌كنند و بدانند توجه مديريت شهري به اين اقدام آنان هست. وي افزود: اگر مالكان واحدهاي مسكوني خالي خود را با مصوبه شوراي شهر تهران تطبيق ندهند در بررسي‌هاي آينده، اهرم فشار بيشتري را براي آنان تحميل خواهيم كرد، تا اين واحدها را خالي نگه ندارند، البته اين موضوع در شوراي شهر تهران پس از بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود. سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اين كه از محل اخذ عوارض واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري خالي، رديف درآمدي براي شهرداري تهران لحاظ شده است در عين حال گفت: شهرداري به هيچ عنوان از محل اخذ عوارض از واحدهاي مسكوني خالي به دنبال كسب درآمد نيست و مبلغ تعيين شده نيز رقم قابل توجهي نمي‌شود و اين اقدام براي جلوگيري از خالي نگهداشتن واحدهاست. وي درباره ميزان تاثير اين مصوبه در كاهش مسكن و اجاره بها، گفت: كاهش قيمت مسكن و اجاره‌بها نيازمند راه‌كارهاي متعددي است كه بايد همه با هم محقق شود و يك پارامتر يا اين مصوبه، نمي‌توان گفت كه قيمت مسكن و اجاره بها تعديل مي‌شود، اما در عين حال اميدوار به اين مساله نيز هستيم. دانشجو در ادامه از تعيين ذي‌حساب براي شهرداري تهران خبر داد و گفت: به پيشنهاد شهردار تهران اسماعيل غفاري به عنوان ذي‌حساب شهرداري تهران معرفي شد كه اعضاي شوراي شهر تهران با وي موافقت كردند. به گزارش ايسنا، وي توضيح داد : زماني كه شهردار تهران دستور خرج و هزينه مي‌دهد، بايد فردي در كنارش، اين دستورات را با قوانين مالي شهرداري تطبيق دهد كه تاكنون مسووليت اين موضوع بر عهده شهردار بوده كه با اين مصوبه از اين پس ذي‌حساب در كنار شهردار حضور داشته و دستورات مالي وي را با قوانين تطبيق مي‌دهد. سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: همچنين ذي‌حساب كل شهرداري، نسبت به عملكرد ذي‌حسابان مناطق شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه نيز نظارت داشته و ذي‌حساب كل موظف به ارائه گزارش عملكرد در شوراي شهر تهران خواهد بود. وي درباره احتمال به صفر رسيدن ميزان تخلفات مالي در شهرداري تهران، گفت: نمي‌توان ادعا كرد كه در ساختماني بزرگ همچون شهرداري با تعيين ذي‌حساب، تخلفات مالي به صفر برسد، اما هر تخلفي كه صورت گيرد، ثبت و ضبط مي‌شود. دانشجو در ادامه از بررسي لايحه واگذاري امتياز تراكم مجاز و تعرفه تغيير كاربري و كسر پاركينگ خبر داد و گفت: اين لايحه كه با امضاي شخص شهردار تهران در شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت، به تصويب رسيد كه بر اساس آن تعيين عوارض و نحوه امتياز تراكم مجاز و تعرفه كاربري و كسر پاركينگ مكانيزه انجام مي‌شود، تا اعمال سليقه‌هاي شخصي در آن به حداقل برسد. وي افزود: براي صدور مكانيزه پروانه ساخت و ساز و تغيير كاربري و تراكم مجاز شهرداري تهران در هشت عنوان آماده اين كار است كه دو مقوله آن آماده نشده كه پس از آماده شدن آن و مجموعا 10 فعاليت، صدور پروانه به صورت مكانيزه انجام مي‌شود كه اين مصوبه به اتفاق آرا به تصويب رسيد. سخنگوي شوراي شهر تهران يادآور شد: با تصويب طرح جامع و تفصيلي، بحث فروش مازاد تراكم منتفي مي‌شود و در حقيقت مازاد تراكم فروشي تعطيل مي‌شود، زيرا طرح جامع مشخص مي‌كند كه در هر منطقه چه ميزان تراكم به واحدهاي مسكوني تعلق مي‌گيرد و در اين صورت هر چقدر هم پول دهند، مازاد تراكم فروشي نخواهيم داشت. به گفته وي در جلسه روز يكشنبه شوراي شهر تهران چهار كارشناس جهت عضويت در شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران، معرفي دو كارشناس جهت عضويت در كارگروه موضوع تبصره دو مصوبه الزام شهرداري تهران به استفاده از الگوهاي اسلامي و ايراني در طراحي فضاهاي مربوط به مركز ارتباطاتي بين‌المللي تهران (برج ميلاد) معرفي و اعضاي شوراي شهر تهران آن را مصوب كردند. به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگاني براي ساير موضوعات مصوبات شوراي شهر تهران معرفي و مورد موافقت اعضا قرار گرفتند.