علي اكبر آقايي با بيان اين كه مسكن به عنوان موتور محرك اقتصاد و اشتغال است، تصريح كرد:‌ كارشناسان اقتصادي براي كشورهايي كه با ركورد، تورم و بيكاري مواجه هستند، مسكن را به عنوان موتور محرك اقتصادي و اشتغال در بخش توسعه توصيه مي‌كنند.

رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌درباره‌ي مشكلات بخش مسكن و راهكارهايي كه براي حل آن انديشيده شده است، خاطرنشان كرد:‌ مقوله‌ي مسكن بخش عظيمي‌از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد بنابراين با توجه به اين مورد و تاكيداتي كه در قانون اساسي و قوانين عادي براي دولت وجود دارد، تلاش شده كه تا تكليفي كه در قانون اساسي وجود دارد دولت بتواند در جهت تامين نيازهاي واقعي مردم گام‌هاي اساسي بردارد. وي با اشاره به سند چشم‌انداز بيست ساله‌ي كشور كه در آن جامعه‌ي ايراني،‌يك جامعه‌ي توسعه‌يافته و برخوردار از دانش با جايگاه اقتصادي ويژه تعريف مي‌شود، اظهار كرد: بنابراين در بخش مسكن اهدافي تعريف مي‌شود كه شامل ايجاد تعادل در برخورداري از مسكن مناسب بين گروه‌ها و نهادهاي مختلف كشور، ارتقاي فن‌آوري ساخت بهبود و كيفيت مسكن، صنعتي كردن ساخت و ساز، استاندارد مصالح و شيوه‌هاي ساخت، تهيه‌ي برنامه‌هاي جامعه توسعه علمي‌و فن‌آوري كشور در اين برنامه گنجانده شده است. آقايي ادامه داد:‌ هم‌چنين افزايش سرعت ساخت و ايجاد فرصت‌هايي برابر در بخش مسكن، ‌تامين مسكن اقشار كم‌درآمد جامعه،‌ جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي، ‌تعادل در بازار مسكن، ايجاد هماهنگي در اجزاي عرضه و تقاضاي مسكن، كنترل نوسانات ادواري قيمت و سرمايه‌گذاري در مسكن كه همه‌ي اين‌ها در تحقق تعريف توسعه در بخش مسكن بايد ‌يك جا ديده شود. كمبود سرمايه در اقتصاد ‌يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه نيافتگي است رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه تحقق اين اهداف مستلزم افزايش درآمد سرانه‌ي توليد و ساير شاخص‌ها از جمله شاخص‌هاي انساني و اقتصادي است گفت: با در نظر گرفتن چالش‌هاي اقتصادي ايران كه ساختار شديد دولتي دارد و ديوان‌سالاري‌هاي گسترده و بروكراسي و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در آن وجود دارد، بنابراين سرمايه مي‌تواند مهم‌ترين نقش خود را در توسعه ايفا كند؛ به طوري كه كمبود سرمايه در مباحث اقتصادي‌ يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح مي‌شود. او مسكن را به عنوان موتور محرك اقتصاد و اشتغال در بخش توسعه عنوان كرد و افزود: از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخش مسكن در مباحث اقتصادي اين است كه مسكن دير به ركورد مي‌رود و دير هم از ركورد خارج مي‌شود. افزايش نقدينگي مهم‌ترين چالش در بخش مسكن است اين نماينده‌ي مجلس مهم‌ترين چالش بخش مسكن را افزايش نقدينگي در جامعه دانست و ادامه داد: اگر ميزان اعتباري كه به دولت اختصاص شده با ميزان نقدينگي مقايسه كنيم در سال جاري حدود 67 هزار ميليارد تومان براي دولت بودجه پيش‌بيني كرده‌ايم كه دو برابر اين رقم نيز در بخش بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي است كه با اين اعتباراتي كه براي دولت گذاشته شده است، ميزان نقدينگي جامعه طبق آمار رسمي‌حدود 1250 ميليارد ريال مي‌شود. نماينده‌ي مردم سلماس در مجلس با بيان اين كه ميزان نقدينگي در جامعه معادل دو برابر بودجه‌ي دولت است، خاطرنشان كرد: اگر نتوانيم ميزان نقدينگي را در جامعه كنترل كنيم قطعا قيمت مسكن بالاتر خواهد رفت؛ علاوه بر آن با توجه به تاثير مسكن كه حدود بيش از 4 درصد در توليد ناخالص، بيش از 12 درصد در اشتغال و 30 درصد در سرمايه‌گذاري سهم دارد در حقيقت مي‌توان گفت هر نوع سرمايه‌گذاري در بخش مسكن در مرحله‌ي اول عامل جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي است و در مرحله‌ي بعدي عامل خروج از ركورد اقتصاد مي‌شود. بخش مسكن مهم‌ترين محل سرمايه‌گذاري است آقايي ‌يادآور شد: هر نوع سرمايه‌گذاري در بخش مسكن علاوه بر جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و خارج شدن از ركورد اقتصادي، در نهايت با توجه به حداقل ارزبري و مصرف منابع دولتي مهم‌ترين محل سرمايه‌گذاري است. رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه اگر بخواهيم آخرين وضعيت را در بخش مسكن تعريف كنيم بايد با آمار موجود مقايسه‌اي داشته باشيم، گفت: با در نظر گرفتن ميزان قيمت تمام شده هر واحد مسكوني كه ‌يكي تاخير در اجراي پروژه‌ها، كمبود منابع مالي، ضعف دستگاه‌هاي اجرايي و پيمانكاري و با در نظر گرفتن ارزش افزوده به ارتقاي بهره‌وري و سياست‌هاي پولي حاكم بر بخش و عوامل موثر در قيمت‌ يا تحولات بازار مسكن، مي‌بينيم كه تصميمات گرفته شده تا چه حد دركاهش نرخ توليد مسكن تاثيرگذاشته است. 3/17 ميليون خانوار ايراني در 9/15 ميليون واحد مسكوني سكونت دارند وي با اشاره به آخرين سرشماري نفوس مسكن در سال 85 متذكر شد: در اين سال تعداد خانوارهاي كشور 17 ميليون و 365 هزار خانوار بود كه اين تعداد در حدود 15 ميليون 974 هزار واحد مسكوني سكونت دارند؛ ‌يعني شاخص خانوار در هر واحد مسكوني رقم 09/1 را تشكيل مي‌دهد به طوري كه به ازاي هر 109 خانوار 100 واحد مسكوني در كشور وجود دارد. آقايي ادامه داد: هم‌چنين ميزان توليد مسكن نسبت به سال 74، 100 درصد افزايش يافته و علاوه بر آن از نظر نسبت‌ واحدهاي بادوام از رقم 60 درصد به 75 درصد رسيده‌ايم؛ ‌يعني هم كيفيت بالا رفته و هم از نظر توليد افزايش داشته‌ايم. نرخ رشد توليد مسكن در سال 84 و 85 حدود 110 درصد بوده است به گفته‌ي نماينده‌ي مردم سلماس در مجلس هر چند در سال جاري ظرفيت‌هاي توليد مسكن كاملا افزايش‌ يافته اما نرخ رشد توليد مسكن در سال 84 و 85 حدود110 درصد بوده كه از برنامه نيز جلوتر رفته است. وي با اشاره به اين كه در همين سال‌ها ميزان واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در برنامه‌ي چهارم توسعه530 و 580 هزار واحد در مناطق شهري بوده است، اظهار كرد: درصورتي كه ميزان تحقق آن‌ها 581 و 638 هزار واحد بوده است و علاوه بر آن بهسازي مسكن روستايي نيز رونق قابل قبولي داشته است كه در سال جاري واحدهاي مسكوني روستايي به 300 هزار واحد و شهري به 5/1 ميليون واحد افزايش ‌يافته است. آقايي معتقد است بايد ببنيم در كنار اين برخورد جهشي و با وجود اين افزايش با چه مشكلاتي در بخش مسكن مواجه بوده‌ايم كه نتوانسته‌ايم‌ يك هماهنگي در توليد و مصرف را داشته باشيم. رييس كميسيون عمران مجلس در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا، هم‌چنين مهم‌ترين عامل در افزايش قيمت مسكن در سال گذشته (1385) را ميزان افزايش نقدينگي در جامعه ارزيابي كرد و گفت:‌ ميزان افزايش نقدينگي در جامعه كاملا بر اين افزايش قيمت اثرگذار بود. هم‌چنين ساختار كلان اقتصادي كه در سه دهه‌ي گذشته تماما وابسته به نفت بود سبب شد كه روند قيمت مسكن در دوره‌هاي دو تا چهار ساله با ركورد و بعد از آن از شتاب بالايي برخوردار باشد. مسكن به عنوان ‌يك كالاي اجتماعي همواره متاثر از تورم است اين نماينده‌ي مجلس با اشاره به اين كه گاهي تورم به قدري پيشي مي‌گيرد كه مسكن براي عقب نماندن از اين تورم خواه‌ناخواه به عنوان‌ يك كالاي اجتماعي متاثر از تورم گران‌تر مي‌شود تا با آن تورم‌ يكنواخت باشد، خاطرنشان كرد: اگر سال‌هاي 70 تا 73 را در نظر بگيريم، قيمت مسكن‌ روند ملايمي‌ را طي كرد و در سال 74 رشد بالاي 60 درصدي را تجربه كرد و در سال 75، رشد قيمت مسكن با نرخ 67 درصدي ادامه پيدا كرد به طوري كه قيمت مسكن سه برابر شد. وي ادامه داد: از سال 78 به بعد قيمت مسكن رشد فزاينده‌اي داشته و به اوج خود رسيده و درست زماني كه فروش تراكم در تهران قطع شد، قيمت مسكن نيز به اوج خود رسيد و از سال‌هاي 82 تا 84 ثبات نسبي در قيمت مسكن به وجود آمد كه در اواخر 84 تا 86 با رشدي قريب به 30 درصد در بخش مسكن مواجه بوديم. آقايي با بيان اين كه در 16 سال اخير سه نوسان عمده را در بخش مسكن شاهد بوده‌ايم، گفت: رشد نقدينگي، تورم و وضعيت اقتصادي جامعه از مهم‌ترين عوامل رشد قيمت مسكن بوده است كه مقايسه شاخص تورم با قيمت مسكن بيانگر اين است كه ميانگين اين دو شاخص در بلند مدت با هم برابر شده است به طوري كه در سال 85 نسبت به سال 70 هر دو شاخص حدود 5/17 برابر رشد داشته‌اند. رييس كميسيون عمران مجلس معتقد است هر وقت كه امكان جذب نقدينگي در بخش‌هاي مختلف مانند صنعت، كشاورزي و خدمات وجود نداشته باشد و سود بخش مسكن بيش از ساير بخش‌ها باشد، مسكن خواه‌ يا ناخواه به عنوان ‌يك عامل گراني خود را نشان مي‌دهد؛ زيرا امكان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر نيست و اين موضوع سبب مي‌شود كه نتوانيم سرمايه و نقدينگي جامعه را به سوي ساير بخش‌ها سوق دهيم كه در اين صورت نقدينگي به سمت بخش مسكن حركت مي‌كند و مسكن به عنوان‌ يك عامل ثروت عمل مي‌كند. وي‌يادآور شد: در چنين حالتي مردم سعي مي‌كنند سرمايه‌ و نقدينگي خود را به عنوان‌ يك ثروت به زمين و مسكن تبديل كنند و اين اقدام، زمين را نه به عنوان ‌يك نياز واقعي، بلكه به يك كالاي سرمايه‌يي تبديل مي‌كند. 60 درصد مردم مسكن را ثروت مي‌دانند نماينده‌ي مردم سلماس در خانه‌ي ملت در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا،‌ با اشاره به اين كه شايد حدود60 درصد مردم مسكن را به عنوان ثروت تلقي مي‌كنند و تنها 35 درصد مردم به عنوان نياز به مسكن روي مي‌آورند، تصريح كرد:‌ عوامل ناشي از فشار تقاضا رشد جمعيت و مهاجرت‌هاي بي‌رويه از عواملي هستند كه در افزايش قيمت مسكن تاثير مي‌گذارند؛ هم‌چنين مشكلات ساختاري اقتصاد جامعه نيز مي‌تواند در اين افزايش موثر باشد. آقايي معتقد است: مصالح و نهاده‌هاي توليد كننده مسكن مانند سيمان، فولاد، ‌دستمزد، ‌مجوزهاي قانوني، پروانه‌ي ساخت، تراكم و نظايرآن با گران شدن قيمت، تاثير شگرفي در قيمت مسكن دارند. اقتصاد جامعه بايد به طور متعادل به بخش مسكن كمك كند او تعادل‌بخشي در بحث مسكن را مستلزم كمك اقتصاد جامعه به طور متعادل به بخش مسكن دانست و افزود: اگر عوامل موثر در قيمت تعيين شده‌ي مسكن را گران بكنيم در حقيقت تورم را بالا برده‌ايم و وقتي تورم افزايش ‌يابد مسكن نيز به تبع آن گران خواهد شد. بنابراين مهم‌ترين عامل براي بهبود و كنترل قيمت مسكن، كنترل تورم و نقدينگي در جامعه است؛ البته وضع برخي از قوانين نيز مي‌تواند به كمك بخش مسكن بيايد. رييس كميسيون عمران مجلس هم‌چنين به لايحه‌ي "ساماندهي حمايت از عرضه و توليد مسكن" كه در صحن علني مجلس در حال بررسي است اشاره كرد وگفت:‌ اين لايحه‌ اخيرا در كميسيون عمران به تصويب رسيد كه سهولت دسترسي فاقدين مسكن به مسكن، ارتقاي كيفيت ساخت،‌ بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، سرمايه‌گذاري دولت در پرداخت تسهيلات در بخش مسكن، تامين زمين مناسب و كاهش حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده،‌ معافيت‌هاي مالياتي، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش مسكن و افزايش توليد مسكن اجاره‌يي از مهم‌ترين موارد آن بود كه در قالب لايحه‌ي ساماندهي حمايت از توليد و عرضه‌ي مسكن در هفته‌هاي آينده مورد تصويب واقع خواهد شد. وي اين حركت و لايحه را ماحصل اقدمات مجلس و دولت در حل بحران و مشكلات بخش مسكن توصيف كرد و ادامه داد: در كنار ساير اقداماتي كه انجام گرفته است، لايحه‌ي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه‌ي مسكن مهم‌ترين اقدام و حركت دولت و مجلس در بخش مسكن خواهد بود كه هم تعاوني‌ها تقويت مي‌شوند و هم انبوه‌سازان تشويق و سرمايه‌گذار‌هاي داخلي و خارجي را نيز جذب خواهيم كرد. نماينده‌ي مردم سلماس در مجلس هم‌چنين به ويژگي‌هاي بارز اين لايحه اشاره كرد و گفت:‌ پيش‌بيني‌هاي خوبي صورت گرفته كه از جمله آن تغيير كاربري‌ها به عنوان عامل تشويقي در نظر گرفته شده است؛ هم‌چنين كاهش پرداخت ماليات در مواردي تا سقف 50 درصد در بخش شهرداري‌ها نيز در اين لايحه ديده شده است. شوراي مسكن در استان‌ها تشكيل مي‌شود او مهم‌ترين ماده‌ي لايحه‌ي ساماندهي و حمايت از عرضه و توليد مسكن را ماده‌ي 17 اين لايحه دانست و گفت:‌ در اين ماده براي هماهنگي و پيگيري و تامين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه‌ي مسكن از جمله مصالح، زمين، خدمات زير بنايي و روبنايي و هم‌چنين مجوزها و معافيت‌هاي عوارضي گنجانده شده است. رييس كميسيون عمران مجلس از پيش‌بيني تشكيل شوراي مسكن در استان‌هاي كشور در لايحه سامان‌دهي و حمايت از عرضه و توليد و مسكن خبر داد و گفت: در اين لايحه قرار شده شوراي مسكن استان با رياست استانداري تشكيل شود و رييس مسكن شهرسازي استان به عنوان دبير اين شورا و با حضور رييسان جهاد كشاورزي،‌ آموزش و پرورش، تعاون، ثبت اسناد و املاك و هم‌چنين معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مديرعامل آب و برق، اداره گاز، مخابرات، شهرداري و رييسان بانك‌هاي استان، مديركل بنياد مسكن و بنياد شهيد و سازمان نظام مهندسي خواهد بود كه در مجموع بتوانند مشكلات هر استان را به ازاي موردش حل كنند. وي متذكر شد:‌ در اين لايحه به دولت تكليف شده كه ميزان اعتبارات مورد نياز اهداف و برنامه‌هاي اين قانون را به تفكيك در مورد مسكن شهري و روستايي به ميزان حداقل دو تا سه درصد بودجه عمومي‌كشور در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و مصوب كند. آقايي با بيان اين كه 100 درصد اعتبارات براي اجرايي شدن اين لايحه را اختصاص‌ يافته تلقي كرد‌ه‌ايم تا دولت بتواند با 100 درصد تخصيصي، اهدافي كه در لايحه تعريف شده را اجرا كند، تصريح كرد: علاوه بر قانون تكليف دولت در اين لايحه، در برنامه‌هايي ديگري چون تامين مسكن براي فاقدين مسكن به صورت اجاره‌يي 99 ساله نيز ديده شده است. تقاضا براي مسكن ملكي سبب گراني اين كالا مي‌شود نماينده مردم سلماس در مجلس با اشاره به اين كه تقاضا براي مسكن ملكي ‌يكي از عوامل مشكلات و گراني در اين بخش است، گفت: در بيش‌تر كشورهاي دنيا با توجه به كنترل تورم، رقبتي براي مسكن ملكي وجود ندارد و ممكن است كسي سال‌ها در مسكن اجاره‌يي زندگي كند زيرا نيازي نمي‌بيند كه دنبال مسكن ملكي باشد. او با بيان اين كه در كشور ما و در طول برنامه سوم توسعه دولت عملكرد ضعيفي در بخش مسكن اجاره‌يي داشته است، ابراز عقيده كرد: اين عامل سبب شد تا مردم مسكن ملكي را بر مسكن اجاره‌يي ترجيح دهند كه اين موضوع گران‌تر شدن مسكن اجاره‌يي را سبب شد. آقايي خاطرنشان كرد:‌ با در نظر گرفتن ضعف توليد در بخش اجاره‌يي، در برنامه چهارم توسعه اين نقص را جبران كرديم تا دولت بتواند زمينه توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني را همزمان داشته باشد و قيمت زمين را از قيمت تمام شده مسكن حل كند كه شايد به اين طريق بتوانيم فشار قيمتي را در بخش اجاره‌يي كم كنيم. وي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در شهرها و 300 هزار واحد در روستاها را حركت موثري در مسير كنترل بار سنگين مسكن ارزيابي كرد و ادامه داد: براي كمك به اين بخش تاسيس صندوق‌هاي اعتباري مسكن، ايجاد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين مسكن، ايجاد زمينه براي شركت‌هاي ليزينگ و هم‌چنين جمع آوري و سرمايه‌گذاري نقدينگي‌هاي سرگردان در بخش و جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند به برنامه ساماندهي توليد و عرضه مسكن كمك شاياني بكند تا بتوان مقداري از نارسايي‌هاي موجود در بخش مسكن را حل كرد. با تصويب لايحه ساماندهي مسكن دست دولت در توليد مسكن باز مي‌شود رييس كميسيون عمران مجلس در پايان با بيان اين كه با تصويب لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و گذاشتن اعتبارات لازم در اختيار دولت، دست دولت در توليد مسكن باز خواهد بود، اظهار كرد: تحقق اين مهم منوط بر اين است كه دولت بتواند عوامل موثر در قيمت تمام شده مسكن مثل مصالح، تورم و نقدينگي را كنترل كند كه در اين صورت اميدواري در بخش مسكن بيش‌تر خواهد بود.