مركز پژوهش‌هاي مجلس اخيراً در پيشنهادي خواهان كاهش ميزان حق كميسيون بنگاه‌هاي املاك شده است. با مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران درباره تأثير حق‌الزحمه مشاوران املاك بر گراني مسكن گفت‌وگو كرده‌ايم.

حق‌الزحمه مشاوران املاك چه تأثيري بر افزايش قيمت مسكن در 2 سال گذشته داشته است؟ حق‌الزحمه مشاوران املاك ربطي به گراني مسكن ندارد و هر گاه كه ما اصل را فداي فرع كرده‌ايم دچار مشكل شده‌ايم. مشاوران مسكن 5 تا 6 درصد حق‌الزحمه دريافت مي‌كنند، كه آن هم ناشي از فعاليت اين قشر براي ساختمان‌سازي است كه جزو صنايع مادر است. از آنجايي كه مشاوران املاك مولدان اقتصادي و مالياتي هستند، نبايد حق اين افراد كم شود، چرا كه اين اقدام فسادهاي ديگري را در اين عرصه ايجاد خواهد كرد و زمينه جرم نيز بيشتر خواهد شد و در نهايت شرايطي پديد خواهد آمد كه ديگر كنترل آن از دست ما خارج خواهد شد. يعني به اعتقاد شما اگر قيمت املاك بالا برود، بايد حق كميسيون مشاوران هم افزايش يابد؟ درصورت افزايش قيمت املاك دليلي براي كاهش حق كميسيون مشاوران املاك وجود ندارد. به‌عنوان مثال وقتي قيمت ملكي 100 ميليون تومان باشد و ناگهان قيمت همين ملك به 105 ميليون تومان برسد، ديگر خريدار توان خريد ملك مذكور را ندارد و در اين ميان هم هيچ كميسيوني نصيب مشاوران نخواهد شد، اما اگر مسكن ارزان شود مسلماً امكان خريد و فروش هم بيشتر خواهد شد كه اين اقدام به نفع مشاوران املاك خواهد بود، زيرا مي‌توانند در ازاي معاملاتي كه صورت مي‌گيرد حق‌الزحمه دريافت كنند. اساساً در مبايعه‌ نامه‌هاي موجود در دفاتر مشاوران املاك آيا به اين موضوع اشاره‌اي شده است؟ طبق ماده 26آيين‌نامه قانون ثبت مبايعه‌نامه‌ها به صراحت آمده است كه حق كميسيون خريد و فروش مسكن مي‌تواند بر اساس توافق طرفين محاسبه و پرداخت شود. هم‌اكنون نيز حق كميسيون دفاتر املاك به درستي از سوي بنگاه‌هاي املاك رعايت مي‌شود و به هيچ وجه در مورد آن قصوري صورت نمي‌گيرد. حق كميسيون دفاتر املاك براي يك معامله تا سقف 30 ميليون تومان نيم درصد و از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان 75 صدم درصد و از 50 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان نيم درصد و از 100 ميليون تومان به بالا هم يك چهارم درصد است.