وزير مسكن و شهرسازي گفت: امروز در دولت مطرح شد كه كاركنان و شاغلان دولتي كه قصد دارند از تهران به شهرستان‌ها بروند در شهرستان‌ها به آنها زمين و مبالغي براي ساختن مسكن داده شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيدي‌کيا همچنين شروط چهارگانه واگذاري مسکن اجاره‌اي 99 ساله را اعلام کرد و گفت: کساني که چهار شرط اصلي را داشته باشند، مي‌توانند از زمين‌هاي 99 ساله که در اختيار تعاوني‌ها اعم از دولتي، فرهنگي و حتي تعاوني‌هايي كه در محل اعضا تشكيل مي‌دهند، استفاده کنند. وي ادامه داد: امسال دولت براي بخش مسکن برنامه جامعي را تدوين کرده که در بند (د) تبصره شش قانون بودجه 86 نيز درج شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است. وزير مسكن و شهرسازي، تاهل يا سرپرست خانوار بودن، نداشتن خانه، استفاده نکردن از تسهيلات دولتي‌ و ساکن بودن در محلي که تقاضاي مسكن دارند، را شروط لازم براي اين کار خواند و گفت: اشخاصي که درخواست اين زمين‌ها را براي ساخت و ساز دارند، مي‌توانند با هماهنگ شدن با ادارات خود يا تعاوني‌هايي که در محله‌هاي خود تشکيل مي‌دهند به ادارات تعاون مراجعه کنند و اسامي اعضا را بدهند که اگر چهار شرط را داشته باشند مي‌توانند از زمين‌هاي 99 ساله استفاده کنند. سعيدي‌كيا گفت: در واگذاري اين زمين‌ها ابتدا تفاهم‌نامه‌اي بين طرفين امضاء مي‌شود وقتي آماده‌سازي زمين شکل گرفت قرارداد زمين به شکل اجاره‌اي منعقد مي‌شود. وي اظهار كرد: اين زمين‌ها، زمين‌هاي اجاره‌اي هستند که در نهايت بعد از تاييد و انجام تمامي مراحل، اجازه ساخت و ساز صادر خواهد شد. وزير مسکن و شهرسازي، همچنين درخصوص ساخت و ساز اين زمين‌ها، گفت: ساخت بايد توسط افراد متخصص انجام شود؛ افرادي که پروانه ساخت و ساز دارند. امروز ما با ادارات تعاون بسيار هماهنگ جلو مي‌رويم و اگر ببنيم تعاوني‌هايي توان ساخت داشته باشند براساس مقررات پروانه ساخت نيز به آنها مي‌دهيم تا با استفاده از مجريان با سابقه در ساخت و ساز بتوانند زمين‌هاي خود را بسازند. سعيدي‌كيا درباره چگونگي واگذاري وام به اين زمين‌ها، خاطرنشان كرد: در ابتداي امر به هر واحد مسکوني جهت آماده‌سازي زمين يك ميليون تومان وام داده مي‌شود و بعد از آن نيز براي ساختن به ازاي هر واحد 14 ميليون تومان به صاحب آن واحد مسکوني وام داده مي‌شود. وي در پايان گفت: پس از ساخت و ساز سه قرار داد (تحويل زمين اجاره‌اي به اعضا، امضاي قرارداد يك ميليون و 14 ميليون توماني با بانک‌ها و بازپرداخت پلکاني) با متقاضي بسته مي‌شود.