يك كارشناس مسكن مي‌گويد كه افزايش قيمت‌ها در بخش مسكن را نمي‌توان به گردن دلال‌ها انداخت زيرا اين سياست‌هاي نامناسب اقتصادي است كه فضا را براي دلال‌بازي و افزايش قيمت‌ها فراهم مي‌كند.

فردين يزداني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اضافه مي‌كند: بخش مسكن شديدا تحت تاثير سياست‌هاي كلان اقتصادي است و دولت با اصلاح اين سياست‌ها و رونق توليدي مي‌تواند جلوي دلال بازي را بگيرد. به گفته وي، تك تك افراد جامعه به دنبال حداكثركردن منافع و سودآوري بيشتر هستند و در صورت فراهم بودن فضا، از هر ابزاري حتي واسطه‌گري دلالي نيز براي اين كار استفاده مي‌كنند. وي تصريح مي‌كند: نامناسب بودن فضاي كلان اقتصادي در بخش‌هايي چون بورس، سپرده‌هاي بانكي و فعاليت‌هاي توليدي موجب شد، كه افراد به ناچار سرمايه را به بخش مسكن منتقل كنند. اين كارشناس مسكن معتقد است كه در اين شرايط دولت نرخ بهره بانكي را كاهش و نقدينگي را افزايش داده كه اين امر با سرازيرشدن سرمايه‌ها به بخش مسكن، به فعاليت‌هاي دلالي دامن زده است. يزداني اظهار مي‌كند كه در دنيا در دوره گراني مسكن، سود سپرده‌هاي بانكي را افزايش مي‌دهند تا از تزريق نقدينگي بيشتر به اين بخش جلوگيري كنند اما در اين جا معكوس عمل شده كه تاثيرات تورمي بر بازار مسكن دارد.