تامین مسکن برای آحاد جامعه یکی از موضوع هایی است که همواره یکی از دغدغه های دولتها بوده است و انان بخشی از توان خود را صرف ان می کنند، موضوعی که در قانون اساسی نیز بر ضرورت فراهم کردن شرایط تامین ان تاکید شده است .

در ایران به ویژه در دهه اخیر به لحاظ افزایش جمعیت جوان ، ازدواج و تشکیل خانواده های جدید، تقاضا برای تامین مسکن افزایش یافته و شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یافته است. درچنین شرایطی مطابق معمول دنیا عده ای هم فرصت را غنیمت می شمارند و از اوضاع موجود به نفع خود استفاده یا به عبارت بهتر، سوء استفاده می کنند که در ادبیات جامعه از ان با عناوین مختلف از جمله مافیا یاد می شود . صرفنظر از اینکه مافیا وجود دارد یا نه ، بحران موجود در بازارمسکن به شکل تصادفی یا عمدی حاکی از وجود جریانی ازپیش تعیین و سازماندهی شده در ایجاد و یا تشدید این بحران دارد. نوعی خصلت یا رفتار مافیاگونه که ناشی از وضع اقتصادی است در بخشی از افراد جامعه به شکل اپیدمی درامده و موجب نابسامانی و تشدید مشکلات در بازار مسکن شده است. مافیای مسکن یکی ازمواری است که قشرهای مختلف مردم وکارشناسان نظرهای متفاوتی درباره ان دارند. چند نفر ازمردم وکارشناسان بخش مسکن درپاسخ به سوال خبر نگار اقتصادی واحد مرکزی (( آیا وجود مافیا را در بخش مسکن بسیار اشکار می دانند یا نه)) اینگونه پاسخ دادند. حسینی یکی ازمراجعه کنندگان به سازمان امورمالیاتی دراین باره گفت : مافیا وجود دارد اما انها را نمی شناسیم و باید با سازکارهای دولتی شناسایی و با انان مبارزه جدی شود. مهدی موذن رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان نیز معتقد است : وقتی که رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور می دهد برای مقابله با سوداگران مسکن وارد صحنه شود به این معنا است که دستهای پنهان در بخش مسکن عامل گرانی چشمگیر سال گذشته بوده اند. محسنی اژه ای وزیر اطلاعات اسفند ماه سال گذشته در مصاحبه با خبرنگاران درباره علل گرانی های سال گذشته مسکن گفت: برخی عناصر سودجو ، فرصت طلب و بعضا هم با انگیزه های غیرمادی، اقداماتی کردند که سبب افزایش غیرمتعارف مسکن در کشورشد. وی افزود : درمورد افراد متخلف در این زمینه گزارش هایی تهیه و به دستگاه قضایی ارسال شده است و بخشی از آن هم در مورد صنف و برخی افراد صنفی است که وزارت اطلاعات ان را پیگیری می کند . این درحالی است که قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با رد وجود مافیای مسکن می گوید : مافیای مسکن و سوداگری مسکن معنی ندارد. مگر مسکن کالای منقول و کوچک است که بشود ان را در زیرزمین یا انباری پنهان و احتکار کرد . او می افزاید برج ها وخانه ها مشخص هستند و بیان این اصطلاحات در جامعه زیبنده نیست. خسروی عواملی دیگری را درسوداگری مسکن درسال گذشته موثر می داند و معتقد است : رسانه های گروهی 25درصد ،افزایش قیمت مصالح ساختمانی 35 درصد و سیاست های نادرست وزارت مسکن 10درصد در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار بوده است . قلی خسروی در پاسخ به این پرسش که 30 درصد بقیه به چه عواملی بستگی دارد و شما و همکارانتان چه میزان در سوداگری دراین بخش وافزایش قیمت مسکن نقش داشته اید سکوت کرد و پاسخ نداد. البته مقدسی زاده عضوهیات مدیره انجمن ساختمان نیز که خود یک انبوه ساز است نظراتی مانند خسروی دارد. در روند بررسی عوامل سوداگری در بخش مسکن به مسائل مهمی برخوریم . زمانی رئیس کمیته مسکن کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید : گروهی سال گذشته با وارد کردن نقدینگی وحشتناک در بخش مسکن موجب گرانی ان شدند. البته بسیاری ازکارشناسان معتقدند ورود نقدینگی به این بخش بسیار خوب است اما چرا موجب بحران می شود ؟دلایل مختلفی دارد که باید علت ان را در بخش های دیگر وسیاست های اقتصادی پیگیری کرد. شاید مهمترین علتی که این کارشناسان مطرح می کند ورود مسکن به جرگه کالای سرمایه ای است. با توجه به افزایش تقاضا و بسیاری ازکمبود ها در این زمینه و نبود توان کافی برای ساخت حداقل یک و نیم میلیون واحد مسکونی درسال خود بخود و بدون حضور مافیا یا سوداگران این بحران ایجاد می شود. یکی از شهروندان تهرانی نیز در خصوص وجود مافیا و دلایل سوداگری دراین بخش معتقد است : از زمانی که مسکن به عنوان کالای سرمایه ای محسوب شد همه مردم اعم از غنی و فقیر تلاش می کنند سرمایه های خود را به این بخش سوق دهند و همین موضوع سبب شد عده ای با هدف کسب سود و نه براساس نیاز وارد این عرصه شوند. او می افزاید: غیر از اقدام فردی، تعاونی های محلی ،کارمندی ،دانشجویی و حتی خانوادگی نیز نقدینگی های اندک خود را صرف خرید واحدهای مسکونی کرده اند و این خود بر افزایش تقاضا افزوده و با توجه به نامناسب بودن میزان عرضه و تقاضا بر قیمت ان را افزایش داده است . این شهروند تهرانی که خواست نامش فاش نشود ، گفت: با توجه به اینکه دولت تنها در این بخش سیاستگذار است باید برای مقابله با این گونه سوءاستفاده ها چاره ای اساسی بیاندیشید . گفته های رضایی کارشناس وزارت جهاد کشاورزی اگرچه فراموش شده است اما واقعیتی غیر قابل انکار است. اومی گوید دور شدن ازاخلاق وتابع نفسانیات شدن مهم ترین عامل سوداگری یا مافیا بازی است ، چگونه کسی راضی می شود که مایحتاج مردم را به نوعی احتکار کند تا سود ببرد. این شهروند تهرانی معتقد است : نمی توان وجود مافیا را در هیچ یک از بخش های اقتصادی منکر شد و تا زمانی که انسان هایی تابع امیال شیطانی و درپی سوء استفاد از نیاز احاد جامعه وجود داشته باشند همچنان گروههای مافیایی و سوداگران وجود خواهند داشت. حال به بخش دیگری از نظرموذن رئیس کانون کاردان های فنی توجه کنید ، وی معتقد است :بیش از200 تا 300 هزار واحد مسکونی خالی درتهران وجود دارد که به بازار ( اجاره و فروش) عرضه نشده و ورود ان ها در چرخه عرضه می تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد و مشکلات موجود را تا حدودی کاهش دهد. اشتیانی یکی از خیرین مسکن ساز برخی سیاست های نادرست وزارت مسکن وشهر سازی را عامل سوداگری و ظهور مافیای مسکن می داند. واقعا سیاست های غیر اصولی چقدر موثر است ؟ امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مهم ترین دلایل وجود مافیای مسکن را نبود اطلاعات ونظام جامع مدیریت علمی براملاک کشور می داند . او می افزاید : ورود نقدینگی زیاد به بخش مسکن به دلیل نبود مدیریت علمی بحران بوجود اورده است. نیاز به یاد اوری است که قوانین و مقرارت دست پا گیر و مراکز تصمیم گیر مختلف نیز دراین بخش مشکلات زیادی بوجود اورده است که به عنوان مثال می توان به تغییر تعرفه های تراکم در شهرداری ها و وعده اعطای وام های 3 تا10میلیونی که کمتر عملی شده است ، عنوان کرد. بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان می گوید : اگر بخواهیم بازار سیاه را از بین ببریم باید قوانین را شفاف ، روان و ساده کنیم. او معتقد است انبوه ساز نمی تواند مافیا باشد زیرا سازنده نمی تواند منتظر بماند تا قیمت مسکن افزایش یابد و سپس ان را بفروشد و باید بلافاصله بعد از ساخت ، واحد مسکونی را به فروش رساند تا پاسخگوی مطالبات باشد. ضمن اینکه انبوه سازان نام انبوه سازی را یدک می کشند و با این چند واحد نمی توان بر بازار مسکن تاثیر گذاشت. راه چاره چیست ؟ در هر حال کارشناسان معتقدند اگر دولت بخواهد جلوی سوداگری مسکن را بگیرد باید از شرکت های تعاونی مسکن ساز و انبوه سازان باصلاحیت ، حمایت و پشتیبانی کند واز بهره گیری روش های ساخت وساز صنعتی و نوین و همچنین اطلاع رسانی در خصوص سبک سازی و مصرف بهینه مصالح ساختمانی غافل نشود . بسیاری از صاحب نظران مسائل اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن مقرارت ملی ساختمان را در ان به موضوعات مختلف از جمله ضرورت مقاوم سازی ، استاندارد سازی تولید وحمل ونقل مصالح ساختمانی ، اموزش فنی و نوین مهندسان ناظر وکارگران ساختمانی ، وبسیاری ازموارد دیگر پرداخته شده است در افزایش سرعت و کیفیت تولید مسکن چاره ساز می دانند و بر ضرورت تصویب هرچه زودتر اجرایی شدن ان در کشور برای کاهش مشکلات موجود تاکید می کنند .