معاون حقوقي و توسعه قضايي و سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين مطلب گفت: لايحه‌اي در رابطه با خريد و فروش آپارتمانها تهيه و تنظيم و تقديم مجلس شده است

"عليرضا جمشيدي " سخنگوي قوه قضاييه ايران با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي برنامه توسعه قوه قضاييه (سال ‪ ۷۹‬تاكنون) ‪ ۳۰‬لايحه جامع از سوي اين قوه تقديم مجلس شده است اظهار داشت: در مباحثي مانند بيمه ،چك و پيش فروش آپارتمانها ،دعاوي بسيار زيادي در تشكيلات قضايي مطرح است و اين مسائل مورد اختلافات فراواني را تشكيل مي‌دهند كه در همين راستا لايحه‌اي در رابطه با خريد و فروش آپارتمانها تهيه و تنظيم و تقديم مجلس شده است. وي اضافه كرد: اميدواريم با هماهنگي‌هاي انجام شده با مسئولين امور بيمه‌اي كشور در هنگام بروز صدمات بدني به افراد و جرايم ناشي از آن ،با پرداخت به موقع‌مبلغ بيمه و ديه از زنداني شدن افراد به دليل نپرداختن ديه جلوگيري كنيم. جمشيدي تعيين مجازاتهاي جايگزين حبس را به عنوان يكي از سياست‌هاي اصولي و مورد تاكيد قوه قضاييه معرفي كرد و گفت:در سال ‪ ۷۹‬تعداد‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۱۹۰‬هزار نفر زنداني در كشور وجود داشت كه عليرغم روند رو به رشد جرايم با اعمال سياست مجازاتهاي جايگزين حبس اين تعداد در سال ‪ ۸۵‬به حدود ‪ ۱۴۰‬هزار نفر كاهش يافت كه البته به اعتقاد ما همين تعداد هم براي نظام اسلامي ما زياد است و بايد روز به روز كاهش يابد. وي درادامه،كاهش اطاله دادرسي را يكي‌از موفقيت‌هاي قوه قضاييه در اجراي برنامه توسعه قضايي خواند و يادآور شد:در ابتداي برنامه توسعه قضايي وزمان دادرسي به هيچ وجه متناسب با وضعيت كشور نبود و در حال حاضر با تلاش هاي انجام شده ميانگين زمان دادرسي در كشور به حدود‪۲‬ماه كاهش يافته است. سخنگوي قوه قضاييه افزود: ميزان مشاركت مردم با نظام قضايي در سالهاي اخير بسيار چشمگير و رضايت بخش بوده و شوراهاي حل اختلاف به عنوان نمونه بارز اين فعاليت‌ها نقش موثري در برقراري صلح و سازش در جامعه داشته‌اند. به گفته وي در سال ‪ ۸۵‬با كمك شوراهاي حل اختلاف ‪ ۴‬ميليون فقره پرونده در كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و تقريبا ‪ ۴۰‬درصد از پروندهاي ارجاعي به شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش و گذشت منتهي شده است. جمشيدي از فراوني حجم پرونده‌ها به عنوان يكي از مشكلات جدي قوه قضاييه ياد كرد و گفت: در كشور چين با جمعيتي ‪ ۲۰‬برابر جمعيت ايران حدود‪ ۶‬ميليون پرونده قضايي وجود دارد كه اين ميزان تقريبا با ميزان پرونده‌هاي محاكم ايران برابري مي‌كند.